مقدمة مبادئ المحاسبة

تعريف المحاسبة:

يمكن تعريف المحاسبة على أنها هي عملية تحديد  وتسجيل وتوصيل المعلومات المالية إلى مستخدميها ليتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. نستطيع أن نستمد من هذا التعريف ثلاث نقاط رئيسية تدور حول تعريف المحاسبة وهي:

• تحديد الوقائع والأنشطة المالية: المرحلة الأولى في علم المحاسبة هي تحديد طبيعة الواقعة المالية التي حدثت سواءً كانت عملية بيع بضاعة نقداً على سبيل المثال أو عملية تقديم خدمات استشارية أو دفع رواتب الموظفين أو تحصيل من أحد الزبائن حيث تختلف هذه الوقائع المالية باختلاف طبيعة نشاط الشركة وحجمها.
• تسجيل الوقائع المالية: في هذه المرحلة يجب قياس الوقائع المالية باحدى العملات المتداولة كالدولار الأمريكي على سبيل المثال ومن ثم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
• توصيل المعلومات المالية إلى مستخدميها: في عملية التوصيل نقوم باستخدام القوائم المالية والتقارير الإدارية لتوصيل المعلومات المالية المسجلة في الدفاتر المحاسبية إلى مستخدميها. في هذه المرحلة يتم جمع العمليات المالية المتجانسة في رقم واحد ويتم وضعه كبند مستقل في القوائم المالية والتقارير الإدارية.

الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر:

المحاسبة هي عملية تحديد الوقائع المالية وتسجيلها وتوصيلها إلى مستخدميها ، بينما مسك الدفاتر تتمثل في تسجيل الوقائع المالية فقط. إذاً مسك الدفاتر هي جزء من المحاسبة.

مستخدمي المعلومات المحاسبية: 

• من داخل الشركة:- إدارة الانتاج: لمعرفة تكلفة المنتج.- إدارة التسويق والمبيعات: لمعرفة مبيعاتها الفعلية ومقارنتها مع المبيعات المقدرة وقياس الفروقات وأيضاً من أجل دفع عمولات البيع.- دائرة المشتريات: لمعرفة قيمة المشتريات الفعلية خلال الدورة المحاسبية ، حيث تدخل هذه القيمة في تكلفة البضاعة المباعة وهو ما سنتطرق له في دروس لاحقة.- دائرة الموارد البشرية: لحساب الرواتب والمكافآت.
• من خارج الشركة:- المستثمرين في البورصة: لكي يقوم المستثمرون باتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الشركة يجب أن يطلعوا على قوائمها المالية ويدرسوها ويقارنوها مع منافسيها من الشركات.- المقرضون أو البنوك: يدرسون القوائم المالية للشركة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو قروض لتقدير مدى امكانية الشركة للسداد في المستقبل.- الموردون أو الدائنون: يمكن للموردين أن يدرسوا القوائم المالية للشركة قبل منحها تسهيلات للدفع الآجل مقابل شراء البضائع أو الخدمات.- الدوائر الحكومية: لحساب وعاء الزكاة أو الضريبة.

الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية:

• المحاسبة المالية: هي التي توفر المعلومات المحاسبية لمستخدميها من خارج الشركة.
• المحاسبة الإدارية: هي التي توفر المعلومات المحاسبية لمستخدميها من داخل الشركة. 

تعريف المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً

هي مجموعة من الممارسات والمفاهيم المحاسبية المعتمدة في اعداد القوائم المالية والتي تكسب هذه القوائم المزايا التالية:

1. الموثوقية: يمكن لمستخدمي القوائم المالية الاعتماد عليها.
2. قابلية المقارنة: بين شركات منفصلة أو فروع من نفس الشركة.
3. ذات صلة: تؤثر على قرارات مستخدميها.

أقسام المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً

الفرضيات:

• الوحدة النقدية: إن المحاسبة تستخدم الوحدة النقدية كأساس للقياس المحاسبي بحيث يشترط الثبات لهذه الوحدة ، ويمكن تفسير ثبات الوحدة النقدية بأن تكون غير معدلة بتغيرات الأسعار والقوة الشرائية في فترات الكساد والتضخم.
• الوحدة الإقتصادية: يقصد بها بأن يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، على سبيل المثال عند شراء أرض فسوف تسجل باسم الشركة وليس باسم الملاك.
• الاستمرارية: افتراض أن الشركة ستستمر في أنشطتها إلى فترة طويلة من الزمن ولن تقوم بتصفية أعمالها في الأجل القريب ، وهو ما يسمح باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية الذي سنذكره لاحقاً في هذا الدرس.
• الفترة المحاسبية: هو تقسيم عمر الشركة لفترات محاسبية شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وهو ما يساعدنا على معرفة نتيجة أعمال الشركة أو أرصدة حساباتها في فترة أو لحظة معينة.

المبادئ:

• الاعتراف بالإيراد: يتم الاعتراف بالايراد عند تقديم الخدمات أو عند تسليم البضائع للعميل بحيث يكون هناك مردود مادي محدد القيمة دون الأخذ بعين الاعتبار حالة السداد ، وهو ما يرشدنا إلى مبدأ الاستحقاق وهو الاعتراف بالمصروف عند تحققه حتى إن لم يدفع والاعتراف بالايراد عند تحققه حتى وان لم يقبض ، مثال هو مصروف رواتب العمال عن شهر ديسمبر 2010 تحققت في نفس الشهر ولكنها لم تدفع حتى شهر يناير 2011 ، فيتم الاعتراف بالمصروف في شهر ديسمبر 2010 بالرغم من أنه لم يدفع حتى شهر يناير 2011. مثال آخر عن الايرادات وهو عملية بيع بضاعة في شهر ديسمبر 2010 بحيث يتم السداد في شهر يناير 2010 ، هنا الاعتراف بالايراد بالرغم من عدم استلام مبلغ البيع في شهر ديسمبر 2010.
• المقابلة: هي مقابلة الايرادات والمصاريف في نفس الفترة التي تحققت بها أو التابعة لها. مثال: تأجير مجموعة من العمال في شهر ديسمبر 2010 إلى أحد الزبائن ، فيجب أن تدخل رواتبهم وايراداتهم الناتجة عن تقديم الخدمات في نفس الشهر الذي تحققت فيه وهو ديسمبر 2010.
• التكلفة التاريخية: هو تسجيل العمليات المالية بالمبلغ المدفوع فعليا أو المتفق عليه في تاريخ الشراء. على سبيل المثال: في حالة شراء سيارة بمبلغ 10,000 فيتم تسجيلها بنفس المبلغ حتى وان انخفضت قيمتها إلى 9,500 بعد اسبوع من تاريخ العملية المالية.
• الإفصاح التام: هو نشر جميع المعلومات التي تؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية. مثل الإفصاح عن صدور بعض الأنظمة والتشريعات التي تؤثر على أسعار ومنتجات الشركة.

القيود:

• الأهمية النسبية: يتم اعتبار أحد بنود القوائم المالية مهم نسبياً عندما يكون وجوده أو الافصاح عنه قد يؤثر في قرارات مستخدمي القوائم المالية. فعلى سبيل المثال في حالة وحود دعوى ضد الشركة وهناك مطالبة بتعويض مبلغه 100 دولار والشركة تملك رأس مال وحجم نشاط كبير جداً بالمقارنة مع هذا المبلغ ، فمبلغ التعويض يعتبر غير مهم نسبياً ولا يمكن أن يؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية.
• الموضوعية: وهي تشمل توفر مستندات مؤيدة للعمليات المسجلة و عدم وجود تحيز شخصي في تسجيل هذه العمليات.
• ثبات المعايير المحاسبية: هو ثبات استخدام المعايير المحاسبية في الفترات المحاسبية المتلاحقة بحيث تساعدنا على مقارنة القوائم المالية.
• الحيطة والحذر: هو تسجيل المصروف أو الخسارة عند توقع حدوثها وعدم تسجيل الإيراد إلا عند تحققه فعلياً. مثال: عند امتلاك بضاعة في المخازن وانخفض سعرها في الأسواق بشكل ملاحظ فيجب الاعتراف بهذا النقص أو الخسارة في الدفاتر المحاسبية ، وفي المقابل في حالة ارتفاع أسعار نفس البضاعة في الأسواق فلا يجب الاعتراف بهذا الربح أو الارتفاع إلا عند بيع البضاعة للزبائن.

المعادلة المحاسبية

قبل الحديث عن المعادلة المحاسبية لا بد من التعرف على ما يلي:

1. الأصول: هي المصادر التي تملكها الشركة بحيث ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية ، أي ممكن استخدامها لأكثر من فترة محاسبية واحدة. مثل: أرض ، معدات ، آلات ، نقدية.
2. الخصوم أو المطاليب: هي إلتزامات الشركة اتجاه غير الملاك (المقرضين أو الدائنين) والتي يتوجب عليها سدادها سواء في الأجل القريب أو البعيد. الأجل القريب هو نفس الدورة المحاسبية والأجل البعيد أو الطويل هو ما بعد هذه الفترة المحاسبية. فعلى اعتبار أن الدورة المحاسبية للشركة هي السنة المالية 2010 فإن الخصوم قصيرة الأجل هي التي تستحق السداد في نفس سنة 2010 ، والخصوم طويلة الأجل هي التي تستحق بعد سنة 2010.
3. حقوق الملاك: هي إلتزامات الشركة اتجاه الملاك أو هي ما يملكه أصحاب الشركة من أموال وأصول في نفس الشركة.

المعادلة الرياضية:

الأصول = الخصوم + حقوق الملاك

يمكن تفسير المعادلة المحاسبية بأن مصادر الحصول على الأصول هي من غير الملاك من خلال الاقتراض أو الدين وهي تمثل الخصوم (المطاليب) ، أو من الملاك والتي تتمثل في حقوق الملكية.

حقوق الملكية:

هنالك أربع نقاط رئيسية تؤثر على حقوق الملكية وهي:

• استثمارات الملاك: هي الأصول التي يضيفها الملاك إلى رأس مال الشركة.
• المسحوبات الشخصية: هي الأصول التي يأخذها الملاك من الشركة لاستخداماتهم الشخصية ، مثل: النقدية.
• الإيرادات: هي الزيادة في الأصول أو النقص في المطاليب أو كليهما معاً نتيجة أنشطة الشركة الرئيسية من بيع البضائع والخدمات. مثل: بيع بضاعة نقداً مما يؤدي إلى زيادة النقد لدى الشركة الذي يعتبر من الأصول.
• المصروفات: هي النقص في الأصول أو زيادة في المطاليب أو كليهما معاً نتيجة أنشطة الشركة التي تسعى للحصول على الإيرادات. مثل: رواتب العمالة المؤجرة للحصول على الإيرادات مما يؤدي إلى نقص النقد لدى الشركة والذي يعتبر من الأصول.

مجمل الربح / الخسارة:

مجمل الربح (مجمل الخسارة) = الإيرادات - المصاريف

مجمل الربح: يتكون عند زيادة الإيرادات بمقدار أكبر من زيادة المصاريف
مجمل الخسارة: يتكون عند زيادة المصاريف بمقدار أكبر من زيادة الإيرادات
ملخص لحركة حقوق الملكية:

إن إستثمارات الملاك والإيرادات تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية ، بينما المسحوبات الشخصية والمصاريف تؤدي إلى نقصان حقوق الملكية.