نظام الجرد المستمر و نظام الجرد الدوري

يتميز نظام الجرد المستمر بما يلي:

• يتم المحافظة على سجلات تفصيلية عن تكلفة وكميات المخزون السلعي بشكل مستمر.
• من الممكن معرفة تكلفة البضاعة المباعة عند كل عملية بيع.

في نظام الجرد المستمر يتم عمل كل من القيود التالية:

• عند شراء المخزون يتم عمل قيد المشتريات.
• عند بيع المخزون يتم عمل قيدين ، قيد المبيعات وقيد تكلفة البضاعة المباعة.
• في نهاية الفترة لا حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة.

الحسابات المستخدمة في نظام الجرد المستمر

يتم استخدام الحسابات التالية في نظام الجرد المستمر:

• حساب المخزون: يتحرك حساب المخزون السلعي بجميع العمليات المتعلقة بشراء البضاعة.
• حساب تكلفة البضاعة المباعة: يتحرك عند كل عملية بيع - بسعر التكلفة.
• حساب المبيعات: يتحرك عند كل عملية بيع - بسعر البيع.

القيود المحاسبية لعمليات شراء المخزون السلعي

1. شراء المخزون السلعي:

مثال: في تاريخ 5/8/2014م قام أحد التجار بشراء مخزون سلعي بمبلغ 50,000 على الحساب وذلك لغرض إعادة بيعه:

2. مردودات ومسموحات المشتريات:

مثال: في تاريخ 10/8/2014م تم الإتفاق مع البائع على إعادة جزء من البضاعة المشتراه بقيمة 500 نتيجة لتلفها:

3. مصاريف شحن البضاعة:

تنقسم مصاريف الشحن إلى نوعين:

• مصاريف شحن متعلقة بشراء المخزون: تعتبر من تكلفة المخزون السلعي.
• مصاريف شحن متعلقة ببيع المخزون: تعتبر من المصاريف البيعية.

لمعرفة من يتحمل تكاليف الشحن ومتى يمتلك المشتري البضاعة لا بد من التعرف على قاعدة "فوب" وتسمى أيضاً "التسليم على سطح السفينة".

تنقسم قاعدة فوب إلى قسمين:

• التسليم محل المشتري: يقوم البائع هنا بدفع مصاريف الشحن ، ويتملك المشتري البضاعة عند استلامها من قبل شركة الشحن أو عند استلامها في مخازنه.
• التسليم نقطة الشحن: يقوم المشتري بدفع تكاليف الشحن ، يتملك المشتري البضاعة عند تسليم البائع للبضاعة إلى شركة الشحن.

لتوضيح هذه الفكرة لنأخذ المثال التالي:

• التسليم محل المشتري:

لنفترض وجود ثلاثة أطراف وهم: البائع وشركة الشحن والمشتري. يقوم البائع بدفع مصاريف الشحن ، تقوم شركة الشحن بشحن البضاعة ، يتملك المشتري البضاعة عند استلامها كما يلي:

• التسليم نقطة الشحن:

في هذه الحالة لا يدفع البائع مصاريف الشحن بينما تقوم شركة الشحن بشحن البضاعة ، يتملك المشتري البضاعة عند شحنها ويدفع مصاريفها كما يلي:

لنفترض أن المشتري هو من تحمل تكاليف الشحن وقام بدفع مبلغ 1,500 نقدا إلى شركة الشحن بتاريخ 12/8/2014م:

4. الخصم النقدي:

هناك نوعان من الخصومات:

• الخصم التجاري: هو الخصم المعطى عند عملية الشراء ويكون على شكل نسبة مئوية من إجمالي مبلغ الفاتورة ، لا يظهر بالدفاتر وإنما تسجل عملية الشراء بصافي المبلغ.

• الخصم النقدي «خصم تعجيل الدفع»: هو الخصم الممنوح للمشتري عند قيامه بسداد قيمة البضاعة قبل الموعد المتفق عليه.

مثال:

تم شراء البضاعة السابقة في مثالنا بتاريخ 5/8/2014م بمبلغ 50,000 وبشروط ائتمان 10⁄2،ص 30 والمقصود بها كما يلي:

- إذا تم السداد خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الشراء فإنه يتم منح خصم نقدي بمقدار 2%.

- إذا تم السداد بعد العشرة أيام الأولى من تاريخ الشراء وحتى 30 يوم فيجب سداد كامل المبلغ بدون أي خصم.

حالة الإستفادة من الخصم النقدي:

قام المشتري بسداد مبلغ البضاعة بتاريخ 13/8/2014م ، واستفاد من الخصم النقدي كما يلي:

حالة عدم الإستفادة من الخصم النقدي:

قام المشتري بسداد مبلغ البضاعة بتاريخ 29/8/2014م ولم يستفد من الخصم النقدي ، يكون القيد المحاسبي كما يلي:

القيود المحاسبية لعمليات بيع المخزون السلعي

1. بيع المخزون السلعي:

حسب مبدأ الإعتراف بالإيراد يتم تسجيل إيرادات المبيعات في دفاتر البائع عند تقديم البضائع ونقلها إلى المشتري بغض النظر عن طريقة السداد سواءً كانت نقداً أو على الحساب.

يتم تسجيل قيدين في نظام الجرد المستمر عند كل عملية بيع أحدهما بالتكلفة والآخر بسعر البيع كما يلي:

- قيد المبيعات بسعر البيع:

- قيد المبيعات بالتكلفة:

لنفترض في مثالنا أن التاجر قام ببيع جزء من البضاعة على الحساب بتاريخ 30/9/2014م بمبلغ 70,000 حيث تقدر تكلفتها بمبلغ 40,000 ، ستكون القيود المحاسبية كما يلي:

- قيد المبيعات بسعر البيع:

- قيد المبيعات بالتكلفة:

2. مصاريف الشحن:

تعتبر مصاريف شحن البضاعة المباعة من المصاريف البيعية ولا تعتبر جزء من تكلفة البضاعة المباعة ، وتظهر في قائمة الدخل ضمن المصاريف التشغيلية.

لنفترض أن عملية بيع البضاعة بتاريخ 30/9/2014م نتج عنها مصاريف شحن بمبلغ 500 نقداً ، يكون القيد المحاسبي كما يلي:

3. مردودات ومسموحات المبيعات:

• يتم تسجيل مردودات ومسموحات المبيعات بقيدين أحدهما بسعر البيع والآخر بالتكلفة.
• لنفترض أنه بتاريخ 5/10/2014م قام الزبون بإعادة جزء من البضاعة قيمتها 5,000 وتقدر تكلفتها بمبلغ 2,000 ، تكون القيود كما يلي:

- القيد بسعر البيع:

- القيد بالتكلفة:

4. الخصم النقدي:

لنفترض أن عملية البيع السابقة تم الإتفاق فيها على شروط إئتمان «10⁄1،ص 30» ، وقد قام الزبون بالإستفادة من الخصم النقدي وسدد قيمة البضاعة بتاريخ 8/10/2014م ، كما يلي:

• يعتبرالخصم النقدي الممنوح من الحسابات ذات الطبيعة المدينة ويظهر في قائمة الدخل كخصم من إيرادات المبيعات.

يتميز نظام الجرد الدوري بما يلي:

• لا يتم المحافظة على سجلات تفصيلية عن المخزون السلعي بشكل مستمر ، وإنما من الممكن التوصل لذلك من خلال الجرد الفعلي للمخزون في نهاية الفترة.
• من الممكن معرفة تكلفة البضاعة المباعة فقط عند نهاية الفترة ، وذلك من خلال المعادلة التالية:

 في نظام الجرد الدوري يتم عمل كل من القيود التالية:

• عند شراء المخزون يتم عمل قيد المشتريات.
• عند بيع المخزون يتم عمل قيد واحد فقط للمبيعات ويكون بسعر البيع.
• في نهاية الفترة يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند القيام بالجرد الفعلي للمخزون.

الحسابات المستخدمة في نظام الجرد الدوري

• حسابات متعلقة بالمشتريات:
  1. حساب المشتريات: عند القيام بشراء البضائع.
  2. حساب مردودات ومسموحات المشتريات: عند إعادة جزء من البضاعة المشتراه نتيجة لتلفها.
  3. حساب الخصم النقدي المكتسب: عند الحصول على خصم تعجيل الدفع.
  4. حساب مصاريف شحن البضاعة المشتراه: عند دفع مصاريف الشحن المرتبطة بشراء البضاعة.

• حسابات متعلقة بالمبيعات:
  1. حساب المبيعات: يتحرك عند كل عملية بيع - بسعر البيع.
  2. حساب مردودات ومسموحات المبيعات: عند إعادة جزء من البضاعة المباعة نتيجة لتلفها.
  3. حساب الخصم النقدي الممنوح: عند منح العميل خصم تعجيل الدفع.
  4. حساب مصاريف شحن البضاعة المباعة: عند دفع مصاريف الشحن المرتبطة ببيع البضاعة.

القيود المحاسبية لعمليات شراء المخزون السلعي

1. شراء المخزون السلعي:

مثال: في تاريخ 5/8/2014م قام أحد التجار بشراء مخزون سلعي بمبلغ 50,000 على الحساب وذلك لغرض إعادة بيعه:

2. مردودات ومسموحات المشتريات:

مثال: في تاريخ 10/8/2014م تم الإتفاق مع البائع على إعادة جزء من البضاعة المشتراه بقيمة 500 نتيجة لتلفها:

3. مصاريف شحن البضاعة:

لنفترض أن المشتري هو من تحمل تكاليف الشحن وقام بدفع مبلغ 1,500 نقدا إلى شركة الشحن بتاريخ 12/8/2014م:

4. الخصم النقدي المكتسب:

تم شراء البضاعة السابقة في مثالنا بتاريخ 5/8/2014م بمبلغ 50,000 وبشروط ائتمان 10⁄2،ص 30، وقد قام المشتري بسداد مبلغ البضاعة بتاريخ 13/8/2014م ، واستفاد من الخصم النقدي كما يلي:

القيود المحاسبية لعمليات بيع المخزون السلعي

1. بيع المخزون السلعي:

يختلف نظام الجرد الدوري عن نظام الجرد المستمر في تسجيل المبيعات حيث يتم عمل قيد محاسبي واحد فقط بسعر البيع ولا يوجد قيد بسعر التكلفة.

لنفترض في مثالنا أن التاجر قام ببيع جزء من البضاعة على الحساب بتاريخ 30/9/2014م بمبلغ 70,000 حيث تقدر تكلفتها بمبلغ 40,000 ، ستكون القيود المحاسبية كما يلي:

2. مصاريف الشحن:

تعتبر مصاريف شحن البضاعة المباعة من المصاريف البيعية ولا تعتبر جزء من تكلفة البضاعة المباعة ، وتظهر في قائمة الدخل ضمن المصاريف التشغيلية.

لنفترض أن عملية بيع البضاعة بتاريخ 30/9/2014م نتج عنها مصاريف شحن بمبلغ 500 نقداً ، يكون القيد المحاسبي كما يلي:

3. مردودات ومسموحات المبيعات:

يتم تسجيل مردودات ومسموحات المبيعات بقيد واحد فقط بسعر البيع.

لنفترض أنه بتاريخ 5/10/2014م قام الزبون بإعادة جزء من البضاعة قيمتها 5,000 وتقدر تكلفتها بمبلغ 2,000 ، يكون القيد كما يلي:

4. الخصم النقدي الممنوح:

لنفترض أن عملية البيع السابقة تم الإتفاق فيها على شروط إئتمان «10⁄1،ص 30» ، وقد قام الزبون بالإستفادة من الخصم النقدي وسدد قيمة البضاعة بتاريخ 8/10/2014م ، كما يلي:

قائمة الدخل

تختلف قائمة الدخل في نظام الجرد الدوري عن نظام الجرد المستمر في جزئية حساب تكلفة البضاعة المباعة حيث يتم حسابها ضمن عدة خطوات في الجرد الدوري ، بينما تكون تكلفة البضاعة المباعة في نظام الجرد المستمر عبارة عن حساب يظهر رصيده في قائمة الدخل مباشرة.

 حساب تكلفة البضاعة المباعة:

1. حساب صافي المشتريات:

2. حساب تكلفة البضاعة المعدة للبيع:

3. حساب تكلفة البضاعة المباعة:

قيود الإقفال في نظام الجرد المستمر

قيود التسوية في نظام الجرد المستمر

في نهاية الفترة المحاسبية يتم عمل الجرد الفعلي للمخزون ، ونتيجة لذلك يترتب القيام بما يلي:

• في نظام الجرد المستمر: يجب إدخال قيد تسوية لمطابقة رصيد المخزون السلعي الموجود في الدفاتر مع قيمة المخزون الذي تم جرده فعلياً في المستودعات. حيث قد تختلف كميات المخزون الموجودة فعلياً في المستودع عن المسجلة في الدفاتر نتيجة لتلف أو تبخر بعض المواد المخزنة أو نتيجة لوجود سرقة.
• في نظام الجرد الدوري: ليس هناك حاجة لعمل قيد التسوية حيث لا يتم المحافظة على حساب المخزون السلعي حتى نهاية الفترة ويتم الإعتراف به من خلال قيود الإقفال.

مثال:

تم عمل الجرد الفعلي للمخزون في نهاية الفترة بتاريخ 2014/12/31 ، وقد تم تقييم كميات المخزون المتوفرة بالمستودع بمبلغ 11,000 حيث أن رصيد حساب المخزون السلعي في الدفاتر هو 12,010.

إقفال الحسابات

تنقسم الحسابات لغرض الإقفال إلى:

• حسابات مؤقتة: هي حسابات يجب إقفالها في الحسابات الدائمة ، وتتمثل بـ «الإيرادات» و «المصاريف» و «المسحوبات الشخصية».
• حسابات دائمة: هي حسابات تظهر في الميزانية العمومية ولا يتم إقفالها ، وتتمثل بـ «الأصول» و «الخصوم» و «رأس المال».

ميزان المراجعة قبل الإقفال

تصنيف الحسابات إلى مؤقتة ودائمة حسب نظام الجرد المستمر

قيود الإقفال في نظام الجرد المستمر

1. قيد إقفال الإيرادات والأرصدة الدائنة:

يتم إقفال حسابات الإيرادات والأرصدة الدائنة في حساب وسيط وهو «ملخص الدخل» وذلك بجعل حسابات الإيرادات مدينة وجعل حساب ملخص الدخل دائنا بإجمالي هذه الأرصدة.

2. قيد إقفال المصاريف والأرصدة المدينة:

يتم إقفال حسابات المصاريف والأرصدة المدينة في حساب وسيط وهو «ملخص الدخل» وذلك بجعل حساب ملخص الدخل مدينا وجعل حسابات المصاريف والأرصدة المدينة دائنة.

3. قيد إقفال رصيد حساب ملخص الدخل:

يتم إقفال رصيد حساب ملخص الدخل كما يلي:

• حالة الربح: نجعل حساب ملخص الدخل مديناً وحساب رأس المال دائناً.
• حالة الخسارة: نجعل حساب ملخص الدخل دائناً وحساب رأس المال مديناً.

4. قيد إقفال حساب المسحوبات الشخصية:

يعتبر حساب المسحوبات الشخصية من الحسابات المؤقتة التي يتم إقفالها في حساب رأس المال.

 

ميزان المراجعة بعد الإقفال

قائمة المركز المالي بعد الإقفال

•  
• 
  

أهمية تقييم المخزون السلعي

التكاليف المرتبطة بالمخزون السلعي

يتم تسجيل المخزون السلعي بتكلفة الشراء مضافاً إليها جميع النفقات الضرورية لجعل هذا المخزون جاهزاً للبيع ، ومن الأمثلة على التكاليف التي تدخل في قيمة المخزون السلعي ما يلي:

1. تكلفة شراء المخزون.
2. تكاليف شحن البضاعة المشتراه.
3. تكاليف التأمين على شحن البضاعة المشتراه.
4. تكاليف التخليص الجمركي.

حساب قيمة المخزون السلعي

يتم حساب تكلفة المخزون السلعي من خلال تحديد كمية هذا المخزون ، ثم تحدد تكلفة الوحدة الواحدة للحصول في النهاية على قيمة المخزون السلعي ، كما يلي:

 

أهمية تقييم المخزون السلعي

إن حساب تكلفة المخزون السلعي قد تكون عملية معقدة بعض الشيء عندما يتم شراء عدة وحدات متشابهة بأسعار مختلفة. وللتوضيح سنأخذ المثال التالي على عملية شراء عدة أجهزة تلفاز متشابهة:

لنفترض أنه تم بيع وحدتين بتاريخ 1 يونيو 2015 ، سيكون علينا تحديد أي وحدتين تم بيعهما فعلياً. هل هما الجهازين الذين سعرهما 700 و 750 ، أم الجهازين الذين سعرهما 700 و 800 ، أم الجهازين الذين سعرهما 750 و 800.

 

لحساب تكلفة البضاعة المباعة هناك 3 احتمالات بحسب هذا المثال:

الإحتمال الأول

تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة المخزون في نهاية الفترة:

الإحتمال الثاني

تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة المخزون في نهاية الفترة:

الإحتمال الثالث

تكلفة البضاعة المباعة:

تكلفة المخزون في نهاية الفترة:

 

وعند حساب مجمل الربح لكل حالة على فرض أن سعر البيع هو 1,200 لكل وحدة ، سنجد إختلاف النتائج كما يلي:

 

طرق تقييم المخزون السلعي

يتم تقييم المخزون السلعي بعدة طرق متعارف عليها وهي كما يلي:

1. طريقة التكلفة الفعلية – التمييز المحدد.
2. طريقة الوارد أولاً صادر أولاً.
3. طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً.
4. طريقة المتوسط المرجح والمتوسط المتحرك.

طريقة التكلفة الفعلية - التمييز المحدد

تعتمد هذه الطريقة على التدفق الفعلي لوحدات المخزون السلعي حيث يتم تمييز كل وحدة بشكل منفصل ،  ويتم تحديد التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات المخزون من خلال تمييز الوحدات التي تم بيعها فعلياً والوحدات التي بقيت في المخزون السلعي نهاية الفترة.

تستخدم هذه الطريقة في حال توفر كل من المزايا التالية:

1. سهولة تمييز كل وحدة من وحدات المخزون بشكل منفصل (المخزون غير متجانس).
2. عدد وحدات المخزون قليلة.
3. قيمة الوحدة الواحدة من المخزون كبيرة.

أمثلة على أنشطة الشركات التي من الممكن أن تستخدم هذه الطريقة:

1. شركات بيع السيارات.
2. محلات بيع المجوهرات.
3. محلات المفروشات.
4. المصانع التي تستخدم نظام الأوامر الإنتاجية.

مثال:

في احدى شركات تجارة السيارات تم شراء 3 سيارات على فترات مختلفة وبأسعار متفاوتة كما يلي:

تم بيع إحدى السيارات بمبلغ 15,000 ، حيث أن الشركة تستخدم طريقة التكلفة الفعلية (التمييز المحدد) في تقييم المخزون السلعي ، وقد تم تحديد السيارة التي بيعها فعلياً وهي ذات التكلفة 12,000 وهي تمثل تكلفة البضاعة المباعة ، بينما صافي الربح يمثل الفرق بينهما وهو 3,000.

عند حساب قيمة المخزون السلعي في نهاية الفترة نجد ما يلي:

مزايا طريقة التكلفة الفعلية – التمييز المحدد:

1. الإعتراف بتكلفة المخزون الفعلية لكل وحدة على حدى.
2. تـتبع التدفق الفعلي لوحدات المخزون عوضاً عن استخدام فرضيات تدفق المخزون السلعي.

عيوب طريقة التكلفة الفعلية – التمييز المحدد:

1. صعوبة تطبيق هذه الطريقة عملياً. على الرغم من التطور التكنولوجي في استخدام نظام الباركود في تمييز وحدات المخزون إلا أنه من الصعب توزيع تكلفة المخزون الفعلية على كل وحدة بشكل منفصل.
2. تسمح هذه الطريقة بتلاعب الإدارة بالبيانات المالية وصافي الدخل. فعند شراء عدة وحدات متشابهة وبأسعار مختلفة قد تقوم الإدارة باستخدام تكلفة البضاعة المنخفضة لزيادة الأرباح مما يدعم نتيجة الأعمال في تلك الفترة.

طريقة الوارد أولاً صادر أولاً

يتم في هذه الطريقة افتراض أن المواد التي يتم شراؤها أولاً هي التي يتم بيعها أولاً.

يترتب على هذه الطريقة ما يلي:

• تكلفة البضاعة المباعة تتضمن تكلفة المواد التي تم شراؤها أولاً (الأقدم).
• تكلفة المخزون في نهاية الفترة تتضمن تكلفة المواد التي تم شراؤها حديثاً.

مثال:

الحل باستخدام نظام الجرد الدوري:

في نظام الجرد الدوري يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند نهاية الفترة باستخدام المعادلة التالية:

حساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع

حساب تكلفة المخزون السلعي في نهاية الفترة حيث تتضمن تكلفة الوحدات التي تم شراؤها حديثاً

• عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع – عدد الوحدات المباعة
• عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = 10,000 – 6,000 = 4,000

حساب تكلفة البضاعة المباعة من خلال استخدام المعادلة

قائمة الدخل

الحل باستخدام نظام الجرد المستمر:

في نظام الجرد المستمر يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند كل عملية بيع.

• في تاريخ 01/03/2015م: كان رصيد بداية الفترة هو 3,000 وحدة بسعر 4 للوحدة الواحدة وبإجمالي تكلفة 12,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، ويصبح لدينا رصيد المخزون نهاية الفترة هو 3,000 وحدة بتكلفة 12,000.

• في تاريخ 16/03/2015م: تمت عملية شراء لـ 5,000 وحدة بسعر 5 للوحدة الواحدة وبتكلفة 25,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، ويصبح لدينا رصيد مخزون آخر الفترة بتضمن مجموعتين ، المجموعة الأولى 3,000 وحدة بتكلفة 12,000 ، والمجموعة الثانية 5,000 وحدة بتكلفة 25,000.

• في تاريخ 19/03/2015م: تمت عملية بيع لـ 6,000 وحدة بسعر 7 للوحدة الواحدة ، في هذه المرحلة وحسب نظام الجرد المستمر نستطيع حساب تكلفة البضاعة المباعة حيث تتضمن الوحدات المشتراه أولاً (الأقدم) ، وهنا تتضمن تكلفة البضاعة المباعة في هذا المثال 3,000 وحدة بسعر 4 و 3,000 وحدة بسعر 5 ، ويصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة هو 2,000 وحدة بسعر 5 وبتكلفة 10,000.

 

• في تاريخ 30/03/2015م: تمت عملية شراء أخرى لـ 2,000 وحدة بسعر 5.5 وبتكلفة 11,000 ، ويصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة يتضمن 2,000 وحدة بتكلفة 10,000 ، و 2,000 بتكلفة 11,000. بينما رصيد تكلفة البضاعة المباعة هو 6,000 وحدة بتكلفة 27,000.

قائمة الدخل:

ملاحظة:

في طريقة الوارد أولاً صادر أولاً تتطابق تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة المخزون نهاية الفترة عند استخدام أي من نظامي الجرد الدوري أو الجرد المستمر ، كما يلي:

السبب: أن تكلفة البضاعة المباعة يتم حسابها دائماً بناءً على البضاعة المشتراه أولاً (الأقدم) بغض النظر عن توقيت حسابها في نهاية الفترة (حسب نظام الجرد الدوري) أو عند كل عملية بيع (نظام الجرد المستمر) مما لا يؤثر على النتيجة ، وهو على العكس تماماً في بقية طرق تقييم المخزون حيث أن النتيجة ستكون مختلفة.

مزايا طريقة الوارد أولاً صادر أولاً:

1. تكلفة المخزون في نهاية الفترة تتضمن تكلفة أحدث الوحدات التي تم شراؤها مما يعكس تقارب أسعارها مع أسعار السوق في تاريخ إعداد الميزانية العمومية.
2. على العكس تماماً من طريقة التمييز المحدد فهي لا تسمح بتلاعب الإدارة في تخصيص تكلفة معينة للبضاعة المباعة بهدف تحسين نتيجة الأعمال ، حيث أنها تفرض حساب تكلفة البضاعة المباعة على أساس الوحدات المشتراه أولاً.

عيوب طريقة الوارد أولاً صادر أولاً:

1. عند استخدام هذه الطريقة فإن قائمة الدخل تتضمن أحدث الأسعار بالنسبة للمبيعات وتقارنها مع أقدم الأسعار بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة ، مما يجعل قائمة الدخل غير متجانسة. 

طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً

يتم في هذه الطريقة افتراض أن المواد التي يتم شراؤها أخيراً هي التي يتم بيعها أولاً.

يترتب على هذه الطريقة ما يلي:

1. تكلفة البضاعة المباعة تتضمن تكلفة المواد التي تم شراؤها أخيراً (الأحدث).
2. تكلفة المخزون في نهاية الفترة تتضمن تكلفة المواد التي تم شراؤها أولاً (الأقدم).

مثال:

الحل باستخدام نظام الجرد الدوري:

في نظام الجرد الدوري يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند نهاية الفترة باستخدام المعادلة التالية:

حساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع:

حساب تكلفة المخزون السلعي في نهاية الفترة حيث تتضمن تكلفة الوحدات التي تم شراؤها أولاً:

عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع – عدد الوحدات المباعة

عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = 10,000 – 6,000 = 4,000

حساب تكلفة البضاعة المباعة من خلال استخدام المعادلة :

قائمة الدخل:

الحل باستخدام نظام الجرد المستمر:

في نظام الجرد المستمر يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند كل عملية بيع.

• في تاريخ 01/03/2015م: كان رصيد بداية الفترة هو 3,000 وحدة بسعر 4 للوحدة الواحدة وبإجمالي تكلفة 12,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، ويصبح لدينا رصيد المخزون نهاية الفترة هو 3,000 وحدة بتكلفة 12,000.

• في تاريخ 16/03/2015م: تمت عملية شراء لـ 5,000 وحدة بسعر 5 للوحدة الواحدة وبتكلفة 25,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، ويصبح لدينا رصيد مخزون آخر الفترة بتضمن مجموعتين ، المجموعة الأولى 3,000 وحدة بتكلفة 12,000 ، والمجموعة الثانية 5,000 وحدة بتكلفة 25,000.

• في تاريخ 19/03/2015م: تمت عملية بيع لـ 6,000 وحدة بسعر 7 للوحدة الواحدة ، في هذه المرحلة وحسب نظام الجرد المستمر نستطيع حساب تكلفة البضاعة المباعة حيث تتضمن الوحدات المشتراه أخيراً (الأحدث) ، وهنا تتضمن تكلفة البضاعة المباعة في هذا المثال 5,000 وحدة بسعر 5 و 1,000 وحدة بسعر 4 ، ويصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة هو 2,000 وحدة بسعر 4 وبتكلفة 8,000.

• في تاريخ 30/03/2015م: تمت عملية شراء أخرى لـ 2,000 وحدة بسعر 5.5 وبتكلفة 11,000 ، ويصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة يتضمن 2,000 وحدة بتكلفة 8,000 ، و 2,000 بتكلفة 11,000. بينما رصيد تكلفة البضاعة المباعة هو 6,000 وحدة بتكلفة 29,000.

قائمة الدخل:

ملاحظة:

في طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً تختلف تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة المخزون نهاية الفترة عند استخدام كل من نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر ، كما يلي:

السبب: أن تكلفة البضاعة المباعة تتضمن تكاليف الوحدات المشتراه أخيراً (الأحدث) ، حيث يتم حسابها عند كل عملية بيع (حسب نظام الجرد المستمر) وفي نهاية الفترة (حسب نظام الجرد الدوري) ، وحيث أنه يغلب وجود عمليات شراء بضاعة بعد أي عملية بيع خلال الفترة مما يجعل النتيجة غير متطابقة في النظامين الدوري والمستمر.

مزايا طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً:

1. عند استخدام هذه الطريقة فإن قائمة الدخل تتضمن أحدث الأسعار بالنسبة للمبيعات وتقارنها مع أحدث الأسعار بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة ، مما يجعل قائمة الدخل متجانسة.

عيوب طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً:

1. تكلفة المخزون في نهاية الفترة تتضمن تكلفة أقدم الوحدات التي تم شراؤها مما يعكس عدم تجانس أسعارها مع أسعار السوق في تاريخ إعداد الميزانية العمومية.
2. غير معترف بها حسب المعايير المحاسبية الدولية ، حيث أنها في ظل ارتفاع الأسعار المستمر قد يتم استخدام هذه الطريقة لتخفيض صافي الدخل وبالمقابل تخفيض الضريبة.

طريقة المتوسط المرجح والمتوسط المتحرك

يتم في هذه الطريقة افـتراض تدفق المخزون السلعي بحسب متوسط سعر الوحدة الواحدة.

تختلف تسمية هذه الطريقة عند الحل باستخدام نظام الجرد الدوري وعند الحل باستخدام نظام الجرد المستمر كما يلي:

• تسمى طريقة المتوسط المرجح عند استخدام نظام الجرد الدوري.
• تسمى طريقة المتوسط المتحرك عند استخدام نظام الجرد المستمر ، وذلك بسبب تغير متوسط التكلفة عند كل عملية شراء.

لحساب متوسط سعر الوحدة الواحدة يتم استخدام المعادلة التالية:

مثال:

الحل باستخدام نظام الجرد الدوري (المتوسط المرجح):

في نظام الجرد الدوري يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند نهاية الفترة باستخدام المعادلة التالية:

1. حساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع:

 

2. حساب متوسط تكلفة الوحدة الواحدة:

• متوسط تكلفة الوحدة الواحدة = إجمالي تكلفة المخزون المتاح للبيع ÷ عدد الوحدات المتاحة للبيع
• متوسط تكلفة الوحدة الواحدة = 48,000 ÷ 10,000 = 4.8

3. تكلفة المخزون السلعي في نهاية الفترة:

• عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع – عدد الوحدات المباعة
• عدد وحدات المخزون السلعي نهاية الفترة = 10,000 – 6,000 = 4,000
• تكلفة المخزون في نهاية الفترة = عدد وحدات نهاية الفترة × متوسط تكلفة الوحدة الواحدة
• تكلفة المخزون في نهاية الفترة = 4,000 × 4.8 = 19,200

4. حساب تكلفة البضاعة المباعة من خلال استخدام المعادلة :

 

5. قائمة الدخل:

الحل باستخدام نظام الجرد المستمر (المتوسط المتحرك):

في نظام الجرد المستمر يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة عند كل عملية بيع.

يتم حساب متوسط التكلفة عند كل عملية شراء.

• في تاريخ 01/03/2015م: كان رصيد بداية الفترة هو 3,000 وحدة بسعر 4 للوحدة الواحدة وبإجمالي تكلفة 12,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، ويصبح لدينا رصيد المخزون نهاية الفترة هو 3,000 وحدة بتكلفة 12,000.

 

• في تاريخ 16/03/2015م: تمت عملية شراء لـ 5,000 وحدة بسعر 5 للوحدة الواحدة وبتكلفة 25,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، وتظهر الحاجة هنا لحساب المتوسط المتحرك نظراً لأن العملية هي عملية شراء. ولحسابه نقوم في البداية بجمع كمية المخزون من الالعملية السابقة 3,000 و كمية المشتريات في هذه العملية 5,000 ليصبح الرصيد هو 8,000. نقوم فيما بعد بحساب تكلفة المخزون وذلك بجمع التكلفة من العملية السابقة 12,000 وتكلفة المشتريات في هذه العملية 25,000 لتصبح النتيجة هي 37,000. نستطيع الآن حساب المتوسط المتحرك وذلك باستخدام المعادلة: 37,000 ÷ 12,000 = 4.625.

 

• في تاريخ 19/03/2015م: تمت عملية بيع لـ 6,000 وحدة بسعر 7 للوحدة الواحدة ، في هذه المرحلة وحسب نظام الجرد المستمر نستطيع حساب تكلفة البضاعة المباعة حيث تتضمن المتزسط المتحرك لآخر عملية وهو 4.625 ، وهنا تتضمن تكلفة البضاعة المباعة في هذا المثال 6,000 وحدة بتكلفة 4.625 وبتكلفة إجمالية 27,750 ، ويصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة هو 2,000 وحدة بسعر 4.625 وبتكلفة 9,250.

 

• في تاريخ 30/03/2015م: تمت عملية شراء أخرى لـ 2,000 وحدة بسعر 5.5 وبتكلفة 11,000 ، وليس هناك حاجة لحساب تكلفة البضاعة المباعة لأن العملية هي عملية شراء وليست بيع ، وتظهر الحاجة هنا لحساب المتوسط المتحرك نظراً لأن العملية هي عملية شراء. ولحسابه نقوم في البداية بجمع كمية المخزون من العملية السابقة 2,000 و كمية المشتريات في هذه العملية 2,000 ليصبح الرصيد هو 4,000. نقوم فيما بعد بحساب تكلفة المخزون وذلك بجمع التكلفة من العملية السابقة 9,250 وتكلفة المشتريات في هذه العملية 11,000 لتصبح النتيجة هي 20,250. نستطيع الآن حساب المتوسط المتحرك وذلك باستخدام المعادلة: 20,250 ÷ 4,000 = 5.0625.

 

• ينتج لدينا في النهاية أن تكلفة البضاعة المباعة لـ 6,000 وحدة هي 27,750 ، وتكلفة المخزون في نهاية الفترة هي 20,250.

قائمة الدخل

ملاحظة:

في طريقة المتوسط المرجح والمتوسط المتحرك تختلف تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة المخزون نهاية الفترة عند استخدام كل من نظامي الجرد الدوري و الجرد المستمر ، كما يلي:

السبب: أن تكلفة البضاعة المباعة يتم حسابها عند كل عملية بيع (حسب نظام الجرد المستمر) وفي نهاية الفترة (حسب نظام الجرد الدوري) ، وحيث أنه يغلب وجود عمليات شراء بضاعة بعد أي عملية بيع خلال الفترة مما يجعل النتيجة غير متطابقة في النظامين الدوري والمستمر.

مزايا طريقة المتوسط المتحرك والمتوسط المرجح:

• تتلافى مشكلة عدم تجانس قائمة الدخل بالنسبة للمبيعات وتكلفة البضاعة المباعة الموجودة في طريقة الوارد أولاً صادر أولاً.
• نتيجة لصعوبة تتبع تكلفة كل وحدة من وحدات المخزون باستخدام طريقة التكلفة الفعلية – التمييز المحدد ، فإن طريقة المتوسط المرجح تعتبر أفضل بديل من الناحية العملية وهي واسعة الإستخدام.

عند مقارنة طرق تدفق المخزون السلعي في حالة زيادة الأسعار ستظهر لدينا قائمة الدخل كما يلي:

قاعدة:

• عند زيادة الأسعار (التضخم) ينتج ما يلي:
  • عند استخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ينتج لدينا أعلى صافي دخل بالمقارنة مع بقية الطرق.
  • عند استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً ينتج لدينا أقل صافي دخل بالمقارنة مع بقية الطرق.
• عند انخفاض الأسعار (الكساد) ينتج ما يلي:
  • عند استخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ينتج لدينا أقل صافي دخل بالمقارنة مع بقية الطرق.
  • عند استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً ينتج لدينا أعلى صافي دخل بالمقارنة مع بقية الطرق.

 بالنسبة لأرصدة المخزون السلعي في نهاية الفترة ستظهر الأرصدة التالية:

قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل

شرح قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل

• حسب مبدأ التكلفة التاريخية يتم الإعتراف بالمخزون السلعي بالتكلفة في الدفاتر المحاسبية.
• عند انخفاض القيمة السوقية للمخزون السلعي عن التكلفة يجب الإعتراف بالقيمة الأقل وذلك بحسب مبدأ الحيطة والحذر.
• مبدأ الحيطة والحذر يعتمد على الإعتراف بالمصاريف والخسائر عند توقعها ، ويعترف بالإيرادات والأرباح فقط عند تحققها (عند عملية البيع).

 

كيف يتم قياس القيمة السوقية للمخزون السلعي؟

اختلفت المعايير المحاسبية الأمريكية عن المعايير الدولية في تعريف القيمة السوقية للمخزون السلعي ، كما يلي:

1. صافي القيمة القابلة للتحقق: حسب المعايير الدولية.
2. تكلفة الإستبدال: حسب المعايير الأمريكية.

صافي القيمة القابلة للتحقق

تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق بسعر البيع المتوقع مطروحاً منه تكلفة البيع وإتمام الإنتاج.

مثال عن تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل:

 

• نلاحظ أن المخزون يتألف من 4 أصناف ، كانت التكلفة التاريخية للصنف الأول هي 100,000 بينما كانت القيمة السوقية هي 120,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نستخدم القيمة الأقل وهي التكلفة التاريخية 100,000 لحساب قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.
• في الصنف الثاني كانت التكلفة التاريخية هي 70,000 ، بينما كانت القيمة السوقية هي 90,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نستخدم القيمة الأقل وهي التكلفة التاريخية بقيمة 70,000 لحساب قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.
• في الصنف الثالث كانت التكلفة التاريخية هي 50,000 ، بينما كانت القيمة السوقية هي 40,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نستخدم القيمة الأقل وهي التكلفة التاريخية بقيمة 40,000 لحساب قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.
• في الصنف الرابع كانت التكلفة التاريخية هي 30,000 ، بينما كانت القيمة السوقية هي 20,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نستخدم القيمة الأقل وهي التكلفة التاريخية بقيمة 20,000 لحساب قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.
• وعند جمع القيم التي يجب استخدامها نجد أن إجمالي المبلغ هو 230,000 ، وهو يمثل قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.

تكلفة الإستبدال

تتمثل تكلفة استبدال المخزون السلعي في تكلفة شرائه من السوق (وليس بيعه).

لتحديد القيمة السوقية حسب مبدأ تكلفة الإستبدال (المعايير الأمريكية):

1. يتم تحديد حد أعلى يتمثل بصافي القيمة القابلة للتحقق.
2. يتم تحديد حد أدنى يتمثل بصافي القيمة القابلة للتحقق مطروحاً منها نسبة الربح المتوقعة.
3. يتم مقارنة تكلفة الإستبدال مع الحد الأعلى والحد الأدنى بحيث يكون لدينا ثلاثة احتمالات للقيمة السوقية:
   • القيمة السوقية تتمثل بـ «تكلفة الإستبدال» في حالة أن قيمة «تكلفة الإستبدال» أقل من «صافي القيمة القابلة للتحقق».
   • القيمة السوقية تتمثل بـ «صافي القيمة القابلة للتحقق» في حالة أن قيمة «تكلفة الإستبدال» أكبر من «صافي القيمة القابلة للتحقق».
   • القيمة السوقية تتمثل بـ «صافي القيمة القابلة للتحقق مطروحاُ منها نسبة الربح المتوقعة» في حالة أن قيمتها هي أكبر من قيمة «تكلفة الإستبدال».
4. لتبسيط حساب القيمة السوقية حسب هذا المعيار يتم استخدام الحد الأوسط بين القيم الثلاثة حيث يتم مقارنتـه مع التكلفة التاريخية.
5. القيمة الأدنى بين الحد الأوسط والتكلفة التاريخية هي التي تستخدم في تحديد قيمة المخزون السلعي.

مثال عن تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل:

 

• في الصنف الأول كانت تكلفة الإستبدال بمبلغ 68 هي الحد الأوسط وهي التي تتمثل بالقيمة السوقية ، نقوم بمقارنتها مع التكلفة التاريخية بمبلغ 65 وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نجد أن القيمة الأقل هي التكلفة التاريخية بمبلغ 65 ونقوم بضربها بالكمية لنحصل بالنتيجة على قيمة المخزون السلعي لهذا الصنف وهي 13,000.
• في الصنف الثاني كانت تكلفة الإستبدال بمبلغ 56 هي الحد الأوسط وهي التي تتمثل بالقيمة السوقية ، نقوم بمقارنتها مع التكلفة التاريخية بمبلغ 60 وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نجد أن القيمة الأقل هي القيمة السوقية بمبلغ 56 ونقوم بضربها بالكمية لنحصل بالنتيجة على قيمة المخزون السلعي لهذا الصنف وهي 16,800.
• في الصنف الثالث كانت صافي القيمة القابلة للتحقق "الحد الأعلى" بمبلغ 53 هي الحد الأوسط وهي التي تتمثل بالقيمة السوقية ، نقوم بمقارنتها مع التكلفة التاريخية بمبلغ 55 وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نجد أن القيمة الأقل هي القيمة السوقية بمبلغ 53 ونقوم بضربها بالكمية لنحصل بالنتيجة على قيمة المخزون السلعي لهذا الصنف وهي 21,200.
• في الصنف الرابع كانت صافي القيمة القابلة للتحقق – الربح المتوقع "الحد الأدنى" بمبلغ 43 هي الحد الأوسط وهي التي تتمثل بالقيمة السوقية ، نقوم بمقارنتها مع التكلفة التاريخية بمبلغ 50 وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل نجد أن القيمة الأقل هي القيمة السوقية بمبلغ 43 ونقوم بضربها بالكمية لنحصل بالنتيجة على قيمة المخزون السلعي لهذا الصنف وهي 21,500.
• وعند جمع القيم التي يجب استخدامها نجد أن إجمالي المبلغ هو 72,500 ، وهو يمثل قيمة المخزون السلعي في الدفاتر.

طرق تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل

من الممكن تطبيق «قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل» بإستخدام إحدى الطرق الثلاثة التالية:

1. مقارنة القيمة السوقية مع التكلفة التاريخية على مستوى الوحدة الواحدة.
2. مقارنة القيمة السوقية مع التكلفة التاريخية على مستوى كل مجموعة من مجموعات المخزون السلعي.
3. مقارنة القيمة السوقية مع التكلفة التاريخية على مستوى المخزون كاملاً.

 

عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نجد ما يلي:

• في الصنف الأول كانت القيمة السوقية هي 14,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 13,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي التكلفة التاريخية.
• في الصنف الثاني كانت القيمة السوقية هي 17,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 19,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي القيمة السوقية.
• في الصنف الثالث كانت القيمة السوقية هي 28,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 24,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي التكلفة التاريخية.
• في الصنف الرابع كانت القيمة السوقية هي 23,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 25,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي القيمة السوقية.
• عند جمع القيم على مستوى الوحدة الواحدة نجد أن إجمالي قيمة المخزون هي 77,000.

عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى المجموعة نجد ما يلي:

• في المجموعة الأولى كانت القيمة السوقية هي 31,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 32,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي القيمة السوقية.
• في المجموعة الثانية كانت القيمة السوقية هي 51,000 بينما كانت التكلفة التاريخية هي 49,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى الوحدة الواحدة نقوم باستخدام القيمة الأدنى وهي التكلفة التاريخية.
• عند جمع القيم على مستوى المجموعة نجد أن إجمالي قيمة المخزون هي 80,000.

عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى المخزون كاملاً نجد ما يلي:

• إن إجمالي القيم السوقية هي 82,000 ، بينما كانت إجمالي قيم التكلفة التاريخية هي 81,000 ، وعند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل على مستوى المخزون كاملاً نستخدم القيمة الأقل وهي التكلفة التاريخية بمبلغ 81,000.
• نلاحظ اختلاف نتيجة استخدام قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل عند اختلاف طرق التقيم على مستوى الوحدة الواحدة وعلى مستوى المجموعة وعلى مستوى المخزون كاملاً.

قيود قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل

يتم الإعتراف بخسائر تقييم المخزون السلعي بإحدى الطريقتين:

1. استخدام حساب «تكلفة البضاعة المباعة»:

• قيمة انخفاض المخزون السلعي = التكلفة التاريخية – القيمة السوقية
• قيمة انخفاض المخزون السلعي = 81,000 – 77,000 = 4,000

 

2. استخدام حساب «خسائر تقييم المخزون السلعي»:

• قيمة انخفاض المخزون السلعي = التكلفة التاريخية – القيمة السوقية
• قيمة انخفاض المخزون السلعي = 81,000 – 77,000 = 4,000

 

يفضل استخدام حساب «خسائر تقييم المخزون السلعي» وذلك لغرض عرض المزيد من الإفصاح في قائمة الدخل ، حيث تظهر قائمة الدخل في كلا الحاليتن كما يلي:

 

 

طريقة مخصص انخفاض قيمة المخزون

يفضل استخدام طريقة «مخصص انخفاض قيمة المخزون» عوضاً عن تخفيض المخزون السلعي بشكل مباشر وذلك لعرض مزيد من الإفصاح في قائمة المركز المالي ، حيث يعتبر حساب المخصص من الحسابات المقابلة لحساب المخزون والذي يطرح منه للحصول على صافي قيمة المخزون السلعي.

أخطاء تسجيل المخزون السلعي

قد يتم ارتكاب بعض الأخطاء عند تسجيل المخزون السلعي مما يؤثر على مبلغ تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي تختلف النتائج عند عرض قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.

سنتطرق في هذا الدرس إلى نوعين من أخطاء المخزون السلعي:

1. أخطاء تسجيل المخزون في نهاية الفترة.
2. أخطاء تسجيل المشتريات.

أخطاء تسجيل المخزون السلعي في نهاية الفترة

لنفترض أن رصيد المخزون في نهاية الفترة لم يتضمن قيمة بعض المواد الموجودة في المستودعات ، وبعد تطبيق معادلة المخزون السلعي في نظام الجرد الدوري سينتج لدينا ما يلي:

 

 

نلاحظ أن انخفاض المخزون في نهاية الفترة أدى إلى زيادة تكلفة البضاعة المباعة ، وذلك بسبب أن المبلغ المطروح في المعادلة كان أقل من اللازم. وسيكون الأثر على قائمة الدخل هو انخفاض صافي الدخل. أما بالنسبة للأثر على قائمة المركز المالي فهو انخفاض حقوق الملكية بسبب انخفاض صافي الدخل.

لنفترض أن رصيد المخزون في نهاية الفترة كان أكبر من المبلغ الصحيح ، حيث تضمن قيمة بعض المواد التي لم تكن موجودة في المستودعات ، وبعد تطبيق معادلة المخزون السلعي سينتج لدينا ما يلي:

 

 

نلاحظ أن زيادة المخزون في نهاية الفترة أدى إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة ، وذلك بسبب أن المبلغ المطروح في المعادلة كان أكبر من اللازم. وسيكون الأثر على قائمة الدخل هو زيادة صافي الدخل. أما بالنسبة للأثر على قائمة المركز المالي فهو زيادة حقوق الملكية بسبب زيادة صافي الدخل.

إن رصيد المخزون في نهاية الفترة يعادل رصيد المخزون السلعي في بداية الفترة التالية ، وعند مقارنة صافي الدخل لفترتين متتاليتين فإن أثر انخفاض صافي الدخل في الفترة الأولى سيلغي أثر ارتفاع صافي الدخل في الفترة التالية:

 

 سنفترض أن رصيد المخزون في نهاية الفترة وصافي الدخل انخفضا بقيمة 10,000 في احدى الفترات ، إن هذا الانخفاض سيلغي أثر ارتفاع رصيد المخزون في بداية الفترة وصافي الدخل في الفترة التالية.

عند عرض المثال على قائمة الدخل بمدخلات صحيحة نلاحظ أن رصيد المخزون في نهاية سنة 2013 هو 20,000 وصافي الدخل هو 65,000 ، أما بالنسبة لسنة 2014 فإن رصيد بداية الفترة لسنة 2014 هو نفس رصيد نهاية الفترة لسنة 2013 بمبلغ 20,000. وكان رصيد صافي الدخل لسنة 2014 هو 90,000.

عند عرض المثال على قائمة الدخل بمدخلات خاطئة نلاحظ أن رصيد المخزون في نهاية سنة 2013 قد انخفض بمبلغ 10,000 خطأ وأصبح برصيد 10,000 مما أدى إلى انخفاض مبلغ صافي الدخل بمبلغ 10,000 أيضاً وأصبح برصيد 55,000. أما بالنسبة لسنة 2014 فإن رصيد المخزون في بداية الفترة قد انخفض أيضاً بمبلغ 10,000 وأصبح رصيده 10,000 وهو نفس رصيد المخزون في نهاية سنة 2013 مما أدى إلى زيادة مبلغ صافي الدخل بمبلغ 10,000 وأصبح رصيده 100,000.

إن انخفاض مبلغ صافي الدخل في سنة 2013 بمبلغ 10,000 قد ألغى أثر زيادة صافي الدخل لسنة 2014 بمبلغ 10,000 ، وللتأكد من ذلك نقوم بجمع صافي الدخل للسنتين 2013 و 2014 في كل حالة على حدى ، فعند استخدام قائمة الدخل لمدخلات صحيحة كان اجمالي صافي الدخل للسنتين المتتاليتين هو 155,000 ، وعند النظر إلى قائمة الدخل بمدخلات خاطئة كان اجمالي صافي الدخل للسنتين المتتاليتين هو 155,000 أيضاً.

أخطاء تسجيل المشتريات

لنفترض أن المشتريات «على الحساب» لم تتضمن قيمة بعض المواد المشتراه حيث لم يتم جردها ضمن مخزون آخر الفترة بالخطأ ، وبعد تطبيق معادلة المخزون السلعي في نظام الجرد الدوري سينتج لدينا ما يلي:

 

 

نلاحظ أن انخفاض المشتريات والمخزون في نهاية الفترة بنفس القيمة لم يؤثر على رصيد تكلفة البضاعة المباعة بسبب أننا نقوم بطرح وجمع نفس المبلغ للحصول على قيمة تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي لا يوجد أي أثر على صافي الدخل. بينما في قائمة المركز المالي فإن انخفاض المشتريات سيؤدي إلى انخفاض قيمة الموردين بسبب أننا افترضنا أن جميع المشتريات هي على الحساب ، بينما لا يوجد أي أثر على حقوق الملكية بسبب أن صافي الدخل لم يتأثر.

لنفترض أن قيمة المشتريات كانت أكبر من المبلغ الصحيح ، حيث تضمن المخزون في نهاية الفترة قيمة بعض المواد التي لم تكن موجودة في المستودعات ، وبعد تطبيق المعادلة سينتج لدينا ما يلي:

 

نلاحظ أن زيادة المشتريات والمخزون في نهاية الفترة بنفس القيمة لم يؤثر على رصيد تكلفة البضاعة المباعة بسبب أننا نقوم بطرح وجمع نفس المبلغ للحصول على قيمة تكلفة البضاعة المباعة ، وبالتالي لا يوجد أي أثر على صافي الدخل. بينما في قائمة المركز المالي فإن زيادة المشتريات سيؤدي إلى زيادة قيمة الموردين بسبب أننا افترضنا أن جميع المشتريات هي على الحساب ، بينما لا يوجد أي أثر على حقوق الملكية بسبب أن صافي الدخل لم يتأثر.

تقدير قيمة المخزون - طريقة مجمل الربح

 قد يصعب على الشركات عمل الجرد الفعلي للمخزون السلعي مما يؤدي  إلى ظهور الحاجة إلى تقدير قيمة المخزون في نهاية الفترة ، وذلك للأسباب التالية:

1. تلف المخزون نتيجة حدوث كوارث طبيعية كالحريق على سبيل المثال.
2. حاجة الإدارة إلى معرفة قيمة المخزون في فـترة معينة قبل عمل الجرد الفعلي في نهاية السنة ، مثل عمل القوائم المالية للربع الثاني من السنة المالية.
3. حاجة الشركة إلى التأكد من صحة الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ إعداد القوائم المالية.

فرضيات طريقة مجمل الربح 

تعتمد طريقة مجمل الربح في تقدير قيمة المخزون السلعي على الفرضيات التالية:

1. قيمة المخزون في بداية الفترة بالإضافة إلى المشتريات تساوي قيمة البضاعة المتاحة للبيع.
2. المخزون الغير مباع متواجد في المستودعات.
3. يتم استخدام القيم التاريخية لكل من المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة لحساب نسبة مجمل الربح المقدرة.

 

 خطوات حساب القيمة التقديرية للمخزون في نهاية الفترة:

1. حساب تكلفة البضاعة المباعة المقدرة من خلال طرح مجمل الربح من صافي المبيعات.
2. حساب القيمة التقديرة للمخزون في نهاية الفترة من خلال طرح تكلفة البضاعة المباعة المقدرة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع.

 

 

 

حساب نسبة مجمل الربح

قد لا يتوفر معدل ربح معلوم على مبيعات المخزون ، مما تظهر الحاجة إلى حساب نسبة مجمل الربح من المبيعات حيث يتم التعرف على سياسة الشركة في التسعير من خلال الحصول على هامش ربح بالزيادة على التكلفة.

مثال: لنفترض أن الشركة تبيع أحد منتجاتها بسعر 125 وبتكلفة 100 (الربح = 25):

% مجمل الربح على المبيعات = مجمل الربح ÷ سعر البيع

% مجمل الربح على المبيعات = 25 / 125

% مجمل الربح على المبيعات = 20%

% هامش الربح على التكلفة = مجمل الربح ÷ التكلفة

% هامش الربح على التكلفة = 25 / 100

% هامش الربح على التكلفة = 25%

لنفترض أن كل من التكلفة ونسبة مجمل الربح على المبيعات غير متوفرة ، ولكن من المعلوم أن سياسة الشركة في التسعير هي الحصول على هامش ربح بمعدل 25% من التكلفة وسعر البيع هو 125. ستظهر لدينا المعادلة التالية:

• التكلفة + هامش الربح = سعر البيع
• التكلفة + 25 التكلفة = 125
• 25 التكلفة = 125
• التكلفة = 125 ÷ 1.25 = 100
• % مجمل الربح على المبيعات = (125 – 100) ÷ 125 = 20%

لنفترض أن كل من التكلفة ونسبة هامش الربح على التكلفة غير متوفرة ، ولكن من المعلوم أن مجمل الربح هو 20% وسعر البيع هو 125. ستظهر لدينا المعادلة التالية:

• التكلفة + مجمل الربح = سعر البيع
• التكلفة + (20 سعر البيع) = سعر البيع
• التكلفة = 125 – (0.20 × 125)
• التكلفة = 125 – 25 = 100
• % هامش الربح على التكلفة = (125 – 100) ÷ 100 = 25% 

العلاقة بين مجمل الربح على المبيعات وهامش الربح على التكلفة

ملاحظة:

للحصول على قيمة مجمل الربح من المبيعات يجب أن يتم ضرب مبلغ «صافي المبيعات» بـ «نسبة مجمل الربح» ومن الخطأ استخدام نسبة «هامش الربح على التكلفة» ، حيث يجب استخدام نسبة مئوية مرتبطة بالمبيعات وليس بالتكلفة.

• نسبة مجمل الربح على المبيعات = نسبة هامش الربح على التكلفة ÷ (100% + نسبة هامش الربح على التكلفة)
• نسبة مجمل الربح على المبيعات = 25% ÷ (100% + 25%)
• نسبة مجمل الربح على المبيعات = 25% ÷ 125%
• نسبة مجمل الربح على المبيعات = 20%

• نسبة هامش الربح على التكلفة = نسبة مجمل الربح على المبيعات ÷ (100% - نسبة مجمل الربح على المبيعات)
• نسبة هامش الربح على التكلفة = %20 ÷ (100% - 20%)
• نسبة هامش الربح على التكلفة = %20 ÷ 80%
• نسبة هامش الربح على التكلفة = 25%

عيوب طريقة مجمل الربح تقدير قيمة المخزون

1. تحسب قيمة المخزون بقيمة تقديرية وليست فعلية ، لذلك يجب عمل الجرد الفعلي للمخزون بأقرب فرصة ممكنة لحساب القيمة الفعلية.
2. غير معترف بها حسب المعايير الدولية لحساب قيمة المخزون عند إعداد القوائم المالية الختامية بسبب أنها قيمة تقديرية ، ولكن من الممكن استخدامها من قبل الإدارة فقط لإعداد التقارير الإدارية.
3. تعتمد طريقة مجمل الربح على أسعار المخزون في فترات سابقة «تاريخية» وليست حديثة في تحديد نسبة مجمل الربح على بيع المخزون.

تقدير قيمة المخزون - سعر البيع بالتجزئة

قد يصعب على الشركات عمل الجرد الفعلي للمخزون السلعي مما يؤدي  إلى ظهور الحاجة إلى تقدير قيمة المخزون في نهاية الفترة ، وذلك للأسباب التالية:

1. تلف المخزون نتيجة حدوث كوارث طبيعية كالحريق على سبيل المثال.
2. حاجة الإدارة إلى معرفة قيمة المخزون في فـترة معينة قبل عمل الجرد الفعلي في نهاية السنة ، مثل عمل القوائم المالية الشهرية أو الربع سنوية.
3. حاجة الشركة إلى التأكد من صحة الجرد الفعلي للمخزون في تاريخ إعداد القوائم المالية.

تعتمد طريقة سعر البيع بالتجزئة على توفر عدة معطيات وهي:

1. يجب توفر قيمة المخزون في بداية الفترة بالتكلفة وبسعر البيع.
2. يجب توفر قيمة صافي المشتريات خلال الفترة بالتكلفة وبسعر البيع.
3. يجب معرفة مبلغ صافي المبيعات خلال الفترة.

خطوات حساب القيمة التقديرية للمخزون في نهاية الفترة

1. حساب قيمة «المخزون في نهاية الفترة بسعر البيع» من خلال طرح قيمة «البضاعة المتاحة للبيع بسعر البيع» من قيمة «صافي المبيعات».
2. حساب نسبة «التكلفة إلى سعر البيع» من خلال تقسيم مبلغ «البضاعة المتاحة للبيع بالتكلفة» على «البضاعة المتاحة للبيع بسعر البيع».
3. ضرب نسبة «التكلفة إلى سعر البيع» بـ قيمة «المخزون في نهاية الفترة بسعر البيع» المحسوبة في الخطوة الأولى للحصول في النهاية على قيمة «المخزون في نهاية الفترة بالتكلفة».

مثال:

• الخطوة الأولى: نقوم بطرح "صافي المبيعات" من قيمة "البضاعة المتاحة للبيع بسعر البيع" للحصول على قيمة "المخزون في نهاية الفترة بسعر البيع" وذلك من خلال المعادلة: 200,000 – 150,000 = 50,000.
• الخطوة الثانية: نقوم بحساب نسبة "التكلفة إلى سعر البيع" من خلال تقسيم مبلغ "البضاعة المتاحة للبيع بالتكلفة" على مبلغ "البضاعة المتاحة للبيع بسعر البيع" وذلك من خلال المعادلة: 160,000 / 200,000 = 80%.
• الخطوة الثالثة: نقوم بضرب فيمة "المخزون في نهاية الفترة بسعر البيع" بـ نسبة "التكلفة إلى سعر البيع" للحصول في النهاية على قيمة "المخزون في نهاية الفترة بالتكلفة" من خلال المعادلة: 50,000 * 80% = 40,000.

عيوب طريقة سعر البيع بالتجزئة

• تعتمد على حساب متوسط التكلفة لجميع عناصر المخزون ، فهي تقوم بحساب نسبة «التكلفة إلى سعر البيع» من خلال استخدام قيمة البضاعة المتاحة للبيع للمخزون كاملاً.

 

نلاحظ أن المخزون يتضمن ثلاثة أصناف ، وعند أخذ المتوسط للأصناف الثلاثة تكون نسبة التكلفة إلى سعر البيع هي 80%. بينما في الواقع قد يكون المخزون في نهاية الفترة يتضمن الصنف الأول فقط والذي نسبة تكلفته إلى سعر البيع هي 70%.